تعزيز دور جهات الرقابة الداخلية

أعادت جامعة الملك خالد هيكلة عدد من إداراتها، كما قامت الجامعة بإجراء عدد من خطوات التطوير والتحسين الإدارية المختلفة، وذلك ضمن خطة الجامعة التطويرية لمواكبة متطلبات المرحلة وتحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأوضح معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أنه تم إجراء هذه التنظيمات الإدارية والخطوات التطويرية بهدف تسريع الإجراءات ورفع مستوى جودة الأداء وتعزيز ممارسات الحوكمة.

وشمل التطوير الإدارة العامة للمتابعة حيث تم نقل ارتباطها من وكيل الجامعة إلى مدير الجامعة، كما تضمن التطوير إنشاء إدارة المخاطر وتتبع إداريًّا لمدير الجامعة، وكذلك فيما يخص عمادة الموارد البشرية تم نقل ارتباط العمادة من مدير الجامعة إلى وكيل الجامعة.

كما تم نقل ارتباط الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية من مدير الجامعة إلى وكيل الجامعة، فيما تم نقل ارتباط إدارة الاتصالات الإدارية من الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية إلى وكيل الجامعة.

كذلك تم دمج المركز الإعلامي مع الإدارة العامة للعلاقات الجامعية لتصبح جهة واحدة تسمى (الإدارة العامة للإعلام والعلاقات)، فيما تم دمج وحدة المجلات والجمعيات العلمية في وحدة إدارية واحدة تسمى وحدة المجلات والجمعيات العلمية، وإضافة لذلك تم نقل ارتباط مركز الوثائق والمحفوظات من وكيل الجامعة للتطوير والجودة إلى وكيل الجامعة.

السلمي: التطوير يستهدف تسريع الإجراءات ورفع مستوى جودة الأداء وتعزيز ممارسات الحوكمة  

كما أجرت الجامعة العديد من التحسينات الإدارية والتطوير من أبرزها تفويض الرئيس المباشر للموظف بالموافقة على جميع الإجازات المستحقة نظامًا، وتفويض العمداء ومديري العموم بترشيح مديري الإدارات التابعة لهم، ومراجعة وتحسين وتطوير عدد من الخدمات الإلكترونية، وتفويض وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية بالموافقة على طلبات التعاقد والتجديد والإنهاء، وتمكين منسوبي الجامعة من تقديم طلباتهم التي لا تتطلب موافقة الرئيس الأعلى إلى عمادة الموارد البشرية، وكذلك تفويض وكيل الجامعة بتوقيع قرارات تكليف مديري العموم ومساعديهم ووقوعاتهم الوظيفية ونقل الموظفين من وإلى الجامعة وتعيينات من في حكم أعضاء هيئة التدريس.

أيضًا عملت الجامعة على تعزيز دور جهات الرقابة الداخلية والتطوير المستمر لقدرات منسوبيها وربطها إداريًّا بمدير الجامعة، وتم تشكيل اللجنة الدائمة للمراجعة والحوكمة؛ حيث تتضافر من خلالها جهود عدد من الإدارات المختصة تشمل الإدارة العامة للمتابعة ووحدة التوعية الفكرية ووحدة المراجعة الداخلية والإدارة العامة للمتابعة وإدارة المخاطر والرقابة المالية.